گروه صنعت و تجارت: حواشی پیرامون انتخابات اتاق بازرگانی ایران کماکان ادامه دارد و حالا بخش خصوصی و اتاق‌های سراسر کشور در بیانیه‌ای نسبت به این اتفاقات یک هفته اخیر و احتمال ابطال انتخابات واکنش نشان دادند. یکشنبه هفته گذشته بود که انتخابات هیات رییسه اتاق ایران برگزار شد و حسین سلاح ورزی و لیست مورد حمایت او به عنوان رییس و سایر اعضای هیات رییسه انتخاب شدند.به گزارش «اسکناس»،  از همان زمان بحث درباره مسیله تایید یا رد صلاحیت سلاح ورزی جدی شد و از فردای روز انتخابات برخی از رسانه‌ها از بروز تخلف در فرایند انتخابات نوشتند و گفتند که رد صلاحیت سلاح ورزی به وزارت صمت اعلام شده بوده اما انجمن نظارت انتخابات به این موضوع توجهی نکرده و اجازه نامزدی به سلاح ورزی را داده است.  در این خصوص نائب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر حمایت این کمیسیون از نامه اخیر نمایندگان برای رسیدگی به تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی گفته است که «در نشست هفته‌ آینده کمیسیون که با حضور آقای علی‌آبادی (وزیر صمت) برگزار می‌شود، ابطال انتخابات اتاق بازرگانی با جدیت دنبال خواهد شد. مهدی عسگری گفته است که «به‌نظر نمی‌رسد که هیچ نظامی با دست خودش ابزارهای اقتدار خود را کمتر کند و در مقابل افرادی که تعهدی نسبت به منافع ملی و مردم ندارند و با هیجانات و التهاباتی که هیچ منفعت عمومی در آن نیست، مسامحه داشته باشد.
احتمالا اشاره عسگری به برخی اظهار نظرها و توییت هایی است سلاح ورزی در ایام نا آرامی‌های سال گذشته منتشر کرده بود که برخی خبرگزاری هم هفته گذشته به آن پرداختند. ائب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره نامه جمعی از نمایندگان خطاب به وزیر صمت و درخواست از وی جهت ابطال انتخابات اخیر اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس حتماً از این نامه حمایت می‌کند و در نشست هفته‌ آینده که با حضور آقای علی‌آبادی برگزار می‌شود، موضع ابطال انتخابات اتاق بازرگانی با جدیت دنبال خواهد شد. وی افزود: با توجه به اختیارات قابل توجه اقتصادی که در قانون به اتاق بازرگانی و به‌ویژه رئیس آن داده شده است و حضور وی در مجامع حساس تصمیم‌ساز در حوزه اقتصادی،‌ انتخاب فردی که فاقد تعهدات حداقلی برای تصدی ریاست اتاق بازرگانی باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. عسگری با بیان اینکه در قانون به اتاق بازرگانی اختیارات بیش از حدی داده شده است، خاطرنشان کرد: درست است که ما به‌دنبال مردمی‌سازی اقتصاد کشور هستیم اما مردمی‌سازی به این معنا نیست که فرمان اقتصاد کشور به گروهی سرمایه‌دار سپرده شود، چرا که این گروه قطعاً منافع شخصی خود را به منافع مردم ترجیح می‌دهند و در شرایط حساس منافع ملی را خرج منافع فردی و گروهی خود خواهند کرد. نماینده کرج در مجلس تأکید کرد:‌ نظام باید به اقتدار خودش بازگردد و به مردم به‌معنی واقعی تکیه کند نه به کسانی که نماینده اقتصاد سرمایه‌داری و نئولیبرالی هستند و روز به روز عرصه‌های اقتصادی را بر مردم تنگ می‌کنند و هرچه امکانات، تسهیلات و رانت اطلاعاتی است در اختیار آنها افتاده است و این عده خود را نماینده اقتصاد مردمی نیز معرفی ‌می‌کنند.
 اما در واکنش به این موضع‌گیری‌ها در مجلس و همین طور برخی از رسانه‌های حامی ابطال انتخابات، اتاق ایران در اطلاعیه خدشه به انتخابات اتاق را رد کرده است. همچنین  به دنبال انتخابات هیات رییسه جدید اتاق ایران روسای اتاق‌های شهرستان در نامه‌ای از برگزیدگان انتخابات اتاق حمایت کردند. همزمان محمد سروش نماینده معاونت حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در واکنش به حاشیه‌های انتخابات گفت:«هیچ مقرره و فرآیندی برای ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران وجود ندارد. اسناد صحت این انتخابات به وزارت صمت ارسال و موضوع خاتمه یافته است. روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، در بیانیه‌ای ضمن حمایت از منتخبان خود در هیات رئیسه اتاق ایران، ضرورت همدلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در آستانه تصویب برنامه هفتم را یادآوری کردند و اظهار امیدواری کردند که از رهگذر این تعامل، برنامه هفتم توسعه کشور به «سندی مثال‌زدنی در تبیین چارچوبی سازنده و پایدار برای تعامل بخش خصوصی و ارکان حکمرانی اقتصادی بدل شود.» در این بیانیه، ضمن تقدیر از رویکرد نظام سیاسی کشور در فرآیند انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، آمده است: انتخابات دوره دهم هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خط پایان ماراتن مشارکت‌جویی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در انتخابات اتاق‌های سراسر کشور بود. فعالان اقتصادی بخش خصوصی سراسر کشور طی این فرآیند، نمایندگان و سخنگویان خود را برای تعامل سازنده با مدیران حاکمیتی و تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی کشور معرفی کردند؛ و امروز با پایان رقابت‌ها، فصل تازه‌ای از کار و تلاش و همدلی میان فعالان اقتصادی و مدیران حاکمیتی اقتصاد ایران، در سطوح استانی و ملی، برای تحقق هدف مهار تورم و حمایت از تولید آغاز می‌شود. روسای اتاق‌های استانی در این بیانیه اعلام کرده‌اند: «اقتصاد ایران، طی سال‌های طولانی، در اثر عوارض و آسیب‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، با موانع و چالش‌های عمده چه در حوزه رفاه خانوار و چه در حوزه رشد تولید مواجه بوده است. طی دو سال اخیر اما، تغییر وضعیت رشد اقتصادی، گشایش در فضای ارتباطات اقتصادی، به‌ویژه با کشورهای همسایه و مهم‌تر از همه این موارد، بیانات و ارشادات روشنگر مقام معظم رهبری که به‌صراحت بر اهمیت راهبردی رشد تولید با محوریت بخش خصوصی تأکید فرمودند؛ بارقه‌هایی از امید و پنجره‌هایی به‌سوی فرصت‌های تازه را پیش چشم فعالان اقتصادی در بخش خصوصی گشوده است.»

گروه سیاسی: در نتیجه کودتای گروه نظامی واگنر، مسکو با بی‌سابقه‌ترین وضعیت امنیتی و سیاسی خود طی هزاره جدید (2000) مواجه شده است. گروه واگنر مدعی کنترل بر شهر روستوف است؛ در مقابل سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) یک پرونده جنایی را علیه وگنی پریگوژین، این رئیس شرکت نظامی خصوصی باز کرده که می‌تواند 20 سال زندان را برای او به همراه داشته باشد.  
به گزارش اسکناس، از شبانگاه جمعه (دوم خرداد) پس از صدور بیانیه‌ای از سوی واگنی پریگوژین، رئیس گروه نظامی «واگنر» موجی از التهاب و بحران سراسر روسیه را در برگرفته است. بسیاری از مفسران و مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی روسیه، اقدام رئس واگنر را به عنوان تلاشی برای کودتا یا به راه انداختن یک جنگ داخلی ارزیابی کرده‌اند. پریگوژین مدعی شده در مقر ارتش روسیه در شهر روستوف حضور دارد و پایگاه‌های نظامی این شهر را تحت کنترل دارد. روستوف-آن-دون، بزرگترین شهر در جنوب روسیه و پایتخت منطقه روستوف است که در مجاورت بخش‌هایی از شرق اوکراین و ۱۰۴۶ کیلومتری جنوب غربی مسکو واقع شده است. این مرکز محل استقرار منطقه نظامی جنوبی روسیه است. در همین حال خبرگزاری محلی فونتانکا گزارش داد که نیروهای پلیس وارد دفتر گروه واگنر در سن پترزبورگ شده‌اند.
ریشه شکل‌گیری بحران روسیه
طی هفته‌های گذشته گزارش‌های از اختلاف میان پوتین و پریگوژین، منتشر شده بود. رهبر گروه واگنر بارها مسکو را به عدم ارسال تسلیحات و حمایت در جبهه‌های جنگ اوکراین متهم کرده بود. ماه‌ها بود که پریگوژین، فرماندهی عالی روسیه را به سوءاستفاده از جنگ اوکراین و ناکامی در آن متهم می‌کرد و بارها و بارها وزیر دفاع و فرماندهی نظامی این کشور از سوی او متهم می‌شدند.  اما اتفاق مهم در شبانگاه جمعه (دوم خرداد) اتفاق افتاد. یعنی زمانی که رئیس واگنر ادعا کرد که حملات روسیه باعث «شمار بسیار زیادی کشته» در صفوف گروه وی شده است. یوگنی پریگوژین در یک پیام صوتی گفت: «آن‌ها حملات موشکی را به ادوگاه‌های پشتی ما انجام دادند. تعداد بسیار زیادی از جنگجویان ما کشته شدند.» پریگوژین مدعی شد که ارتش روسیه ۲ هزار نفر از نیروهای واگنر را به قتل رسانده است. وی گفت: یک حمله راکتی به اردوگاه‌های گروه واگنر انجام شد. افراد زیادی قربانی شده‌اند. به گفته کسانی که شاهد حمله بودند این راکت از پشت جبهه یعنی توسط نیروهای وزارت دفاع فدراسیون روسیه شلیک شده بود.
فرمانده گروه واگنر روز جمعه برای اولین بار در یک کلیپ ویدئویی که توسط سرویس مطبوعاتی وی در تلگرام منتشر شد، توجیهات اصلی روسیه برای حمله به اوکراین در 24 فوریه سال گذشته را در آنچه "عملیات نظامی ویژه" می خواند، رد کرد. وی در ادامه افزود: "هیچ چیز غیرعادی در 24 فوریه اتفاق نیفتاد، وزارت دفاع روسیه در تلاش است جامعه و رئیس جمهور (پوتین) را فریب دهد و داستانی را در مورد چگونگی تجاوز دیوانه وار اوکراین و ناتو به ما بگوید. به گفته فرمانده گروه واگنر، جنگ اوکراین لازم بود تا شویگو (وزیر دفاع روسیه) بتواند مارشال شود، تا بتواند دومین مدال «قهرمان» را دریافت کند. پریگوژین فرمانده نظامی گروه واگنر ماه هاست که علناً سرگئی شویگو وزیر دفاع و والری گراسیموف ژنرال ارشد روسیه را به بی کفایتی در جنگ اوکراین متهم می کند.
پیام شدیداللحن پوتین و پاسخ پاسخ منفی پریگوژین
«ولادیمیر پوتین»رئیس‌جمهور روسیه در جریان یک سخنرانی داخلی در ارتباط با تحولات جاری در روسیه تصریح کرد: «آن‌چه امروز با آن روبرو هستیم خیانت داخلی است. آن‌ها از پشت به ما خنجر زدند و این مستحق مجازات است». وی ادامه داد: «روسیه به شدت برای آینده خود مبارزه می‌کند و این مستلزم رها شدن از هر آن‌چیزی است که ما را تضعیف می‌کند. ما به اتحاد تمام نیروهایمان نیاز داریم». پوتین تصریح کرد: «ما پاسخ سختی به این شورش مسلحانه می‌دهیم.رژیم ضد تروریستی را در مسکو و تعدادی از استان‌ها اعلام کردیم و اقداماتی برای بازگرداندن ثبات در روستوف انجام خواهد شد». وی تأکید کرد: ««ما برای حق حفظ کشور با تاریخچه طولانی مبارزه می‌کنیم. هر آن‌کس که این شورش را سازماندهی کرده است، تلاش داشته تا کشور را تسلیم کرده و آن را به جنگ داخلی بکشاند». رئیس‌جمهور روسیه در خصوص هدف پشت پرده این اقدام گروه واگنر گفت: «منافع شخصی به خیانت به کشور منجر شد و ما از کشور و شهروندانمان دفاع می‌کنیم. هرگونه ناآرامی داخلی یک تهدید مرگبار برای کشور و سیلی به صورت مردم روسیه است». پوتین تأکید کرد: «اقدامات شدیدی را برای بازگرداندن ثبات در روستوف انجام دادیم و اوضاع در آن‌جا همچنان دشوار است. بعنوان رئیس‌جمهور روسیه هر اقدامی را برای دفاع از استقلال کشور و حفاظت از شهروندان انجام می‌دهم». رئیس‌جمهور روسیه سپس با اشاره به این موارد افزود: «آن‌هایی که این شورش مسلحانه را سازماندهی کردند و علیه رفقای خود در جنگ سلاح کشیدند به روسیه خیانت کردند و مسئول خواهند بود. من از آن‌هایی که این جنایت را سازماندهی کردند می‌خواهم فکر کنند و تنها راه را که بازگشت به خانه و توقف این اقدامات است، برگزینند». وی گفت که مقام‌های امنیتی روسیه دیگر اجازه تکرار شکاف در روسیه را نخواهند داد و از مردم این کشور محافظت خواهند کرد. پوتین سپس گفت: «ما اجازه تکرار چنین چیزی را نخواهیم داد و هم از مردم و هم از کشور در مقابل تمامی تهدیدات محافظت خواهیم کرد».
در مقابل اظهارات پوتین، «واگنی پریگوژین» رهبر گروه شبه نظامی واگنر در بیانیه ای شدیدالحن به اظهارات پوتین واکنش نشان داد. وی گفت:‌«در خصوص خیانت به سرزمین مادری، رئیس‌جمهور کاملاً اشتباه می‌کند. ما میهن‌پرستان سرزمین خود هستیم. ما بعنوان تمامی اعضای شرکت خصوصی نظامی واگنر جنگیده‌ایم و مبارزه می‌کنیم. هیچ‌کس به درخواست رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه FBS یا هرکس دیگری خود را تسلیم نمی کند زیرا نمی‌خواهیم کشور با فساد، نیرنگ و بوروکراسی به راه خود ادامه دهد».  رهبر واگنر ادامه داد: «وقتی در آفریقا جنگیدیم به ما گفته شد به آفریقا نیاز داریم اما بعد از آن به حال خود رها شد زیرا آن‌ها تمام پول‌هایی که قرار بود برای کمک استفاده شود، به سرقت بردند. وقتی به ما گفته شد در جنگ با اوکراین هستیم، ما رفتیم و نبرد کردیم، اما بعداً‌ مشخص شد که تمام مهمات و تسلیحات و پول‌هایی که قرار بود به آن‌جا برود، به سرقت رفته است».  وی سپس با انتقاد از دولت روسیه گفت: «همه جا بوروکراسی است  و راه نجاتی برای خودشان و روزی است که کسی وارد مسکو می‌شود. در حال حاضر آن‌ها دیگر در حال نجات چیزی نیستند بلکه با هواپیماها و بالگردها، ستون‌ها را هدف قرار می‌دهند و هر آن‌چه را بتوانند هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که ما میهن‌پرست هستیم و آن‌هایی که امروز مخالف ما هستند، آن‌هایی هستند که اطراف تفاله جمع شده‌اند». قبل از ایراد این اظهارات، «یوگنی پریگوژین» رئیس گروه واگنر در پیامی که دیروز صبح در تلگرام منتشر کرد گفت که «آماده مرگ» هستند و از تلاش خود برای سرنگونی دولت روسیه خبر داد. وی در این خصوص گفت: «همه ما آماده مرگ هستیم. تمامی ۲۵ هزار نفر و ۲۵ هزار نفر دیگر. ما آماده‌ایم برای مردم روسیه بمیریم. ما در حال نجات روسیه هستیم».
واکنش‌های بین‌المللی به بحران در روسیه
اتفاقات روسیه با واکنش‌های زیادی در عرصه بین‌المللی نیز همراه شد. در مهم‌ترین سطح، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان عصر دیروز (شنبه) در یک موضع گیری رسانه ای، رویداد اخیر در روسیه  را موضوع داخلی این کشور دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت قانون در فدراسیون روسیه حمایت می‌کند. در نخستین واکنش آمریکا به تحولات روسیه، رسانه به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی دولت جو بایدن در جمعه شب اعلام کردند، کاخ سفید، وضعیت را رصد می‌کند و با متحدان و شرکای خود در ارتباط با این تحولات مشورت خواهد کرد. «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز شنبه، در توییتی در واکنش به تحولات اخیر روسیه اعلام کرد، امروز (شنبه، ۲۴ ژوئن) با وزرای خارجه گروه هفت و «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره وضعیت جاری در روسیه گفت‌وگو کرده است. وی افزود: ایالات متحده در حالی که تحولات در روسیه ادامه دارد، با متحدان و شرکای خود در هماهنگی نزدیک خواهد بود.
در یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها، سخنگوی ناتو اعلام کرد، وضعیت روسیه را زیر نظر دارند.  شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز گفت که این اتحادیه از نزدیک وضعیت روسیه را زیر نظر دارد و با هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در «جی ۷» در تماس است. او در حساب کاربری خود در توئیتر بحران موجود در روسیه به عنوان یک «مشکل داخلی» در این کشور نام برد اما در ادامه نوشت: «حمایت ما از اوکراین و (رئیس جمهور آن) ولودیمیر زلنسکی تزلزل ناپذیر است.» ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس نیز در نخستین واکنش خود گفت:  «ما از تمامی طرف‌ها در روسیه می خواهیم که احساس مسئولیت کرده از غیرنظامیان محافظت کنند». وزیر خارجه این کشور هم تصریح کرد: «ما از نزدیک اوضاع در روسیه را تحت نظر داریم و با متحدان خود در این خصوص ارتباط برقرار می‌کنیم.شانس گسترش ناآرامی در روسیه وجود دارد». وزارت دفاع بریتانیا نیز در نخستین ارزیابی خود از تحولات روسیه بر این نظر است که به احتمال زیاد، شبه‌نظامیان گروه واگنر مراکز کلیدی در شهر «روستوف-نا-دونو» را اشغال کرده‌اند. این وزارتخانه در ادامه از شورش شبه‌نظامیان واگنر به عنوان «مهم‌ترین چالش دولت روسیه در سال‌های گذشته» نام برده است. در سطحی دیگر، وزارت خارجه آلمان در بیانیه‌ای در خصوص تحولات روسیه گفت: «ما توصیه می‌کنیم تا اطلاع ثانوی از سفر به روستوف و مسکو به واسطه تحولات روسیه خودداری کنید». دفتر نخست‌وزیری ایتالیا در واکنش به تحولات روسیه گفت: «آن‌چه روسیه شاهد آن‌ است نشانگر این حقیقت است که این حمله به اوکراین به بی‌ثباتی منجر می‌شود».

گروه جامعه: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از آمادگی ۷۵ درصدی کشور در برابر با بحران‌ها خبر داد. به گزارش اسکناس از ایسنا، محمدحسن نامی در حاشیه افتتاح پروژه‌های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران که صبح روز گذشته برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شرایط شهر تهران در خصوص تراکم جمعیتی و وضعیت توپوگرافی که عبور گسل‌ها و شیب تند را در آن شاهد هستیم این شهر تقریبا همیشه در معرض تهدید قرار دارد. لذا در زمینه پیشگیری از بحران باید اقدامات لازم را با هدف ایمن‌سازی انجام دهیم. وی افزود: در همین راستا شورا و شهرداری تهران پشتیبانی خوبی از مدیریت بحران انجام دادند و اقدامات موثری در این حوزه انجام شده است. خوشبختانه روند اقدامات سرعت خوبی دارد و تعداد قابل توجهی پروژه به بهره‌برداری رسیده است. نامی ادامه داد: سال گذشته ۵۹ پروژه در حوزه پیشگیری و مدیریت بحران در شهر تهران به بهره‌برداری رسید و امروز نیز شاهد بهره برداری از پروژه‌های دیگری هستیم. خوشبختانه در کشور نیز این وضعیت ادامه دارد اما با توجه به اینکه تهران درصد قابل توجهی از جمعیت را در محدوده کوچکی در خود جای داده همه مدیران در امور پیشگیری آماده هستند و این مقابله در بخش‌های مختلفی همچون بازسازی، بازتوانی و اتخاذ تمهیدات لازم قابل مشاهده است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه این سازمان کاملا آماده است، گفت:‌ در استان‌ها ریاست ستادهای استان بر عهده استانداران و در شهرها بر عهده فرمانداران است. این افراد آمادگی خوبی را برای مقابله با بحران‌ها کسب کردند به شکلی که امروز کشور در مقابل بحران‌ها آمادگی ۷۵ تا ۷۸ درصدی دارد و به موقع اقدامات لازم انجام خواهد شد. امروز در بحث اسکان موقت در کشور توانمندی خوبی ایجاد شده و روز به روز نیز تجهیزات مورد نیاز به روزتر و بیشتر تامین می‌شود. وی در خصوص جبران مالی خسارت‌های ناشی از وقوع حوادث طبیعی در کشور نیز گفت: هر زمانی نیاز باشد دولت کمک‌های لازم را انجام می‌دهد اما با توجه به شرایط سخت مالی باید در این حوزه از ظرفیت بیمه‌ها بهره بگیریم تا خسارت‌ها در همان محل وقوع بحران پرداخت شود که این موضوع نیز در حال پیگیری است. نامی در خصوص آمادگی شهرداری تهران نیز در مقابله با بحران‌ها در شهر تهران گفت: شهرداری تهران در حال حاضر آمادگی خوبی را کسب کرده اما برخی ساختمان‌ها در تهران ناایمن هستند که تلاش شده آن دسته که متعلق به مردم است از راه گفت‌وگو و کمک نسبت به ایمن سازی آنها اقدام شود. در حال حاضر نیز آمادگی ۶۰ تا ۶۵ درصدی در تهران برای مقابله با بحران‌ها ایجاد شده است.پرویز سروری نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران گفت: در سال جاری بودجه عمرانی حوزه پیشگیری و مدیریت بحران بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و این در حالیست که ما در همه بخش‌ها شاهد کاهش بودجه بودیم تا بتوانیم بخش حمل و نقل عمومی را تقویت کنیم اما با توجه به اهمیت حوزه ایمنی و نگاه ویژه مدیریت شهری به این حوزه بودجه عمرانی آن افزایش چشمگیری یافته است.

گروه فرهنگی: وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت:‌ اموال عمومی فرش و غیرفرش، نفیس و غیر نفیس ندارد، بیت‌المال یک ریال هم اهمیت دارد باید پیدا شود و حفظ شد. به گزارش اسکناس از ایرنا، «خروج غیرقانونی و مفقود شدن فرش‌های دستباف ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد» از اول خرداد ماه رسانه‌ای شد و واکنش افکار عمومی و برخی مسئولان دولت سیزدهم و دولت قبل را در بر داشت، ماجرایی که از همان ابتدا روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد اعلام کرد: این فرش‌ها مربوط به کاخ موزه‌های این مجموعه نیست و فرش‌ها در ساختمان حافظیه بوده است، ساختمانی در ضلع جنوبی مجموعه‌ که در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست. دو روز بعد هم علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: «دولت سیزدهم چون فسادها و پرونده‌های بر زمین مانده فساد را دنبال می‌کند و در این باره شاکی و پیگیر موضوع است، خودش متهم می‌شود و خواهش ما از رسانه‌ها این است که کمک کنند معلوم شود چه‌کسی شاکی و چه‌کسی متهم است». بعد از آن هم محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد را ۹ نفر عنوان کرد و به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرش‌های سعدآباد هستند.ئجدا از نفیس و غیرنفیس بودن و اینکه در چه زمانی و به چه شکلی اتفاق افتاده است،آنچه در ماجرای مفقودی فرش‌های سعدآباد که حدود یک ماه از رسانه ای شدن آن می گذرد اهمیت دارد، این است که این فرش‌ها جزو اموال عمومی و بیت المال است و باید مشخص شود این فرش‌ها کجاست و باید پیدا شود و هر جایی هست بازگردانده شود. سیدعزت‌الله ضرغامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره پرونده فرش‌های مفقودی سعدآباد (ساختمان حافظیه) گفت:‌ پرونده مفقود شدن فرش‌های ساختمان حافظیه در سعدآباد به وزارت میراث‌فرهنگی ارتباطی ندارد، اما موضوع اموال عمومی است، فرش و غیرفرش، نفیس و غیر نفیس ندارد، بیت‌المال یک ریال هم اهمیت دارد باید پیدا شود و حفظ شد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار داشت:‌ من فرش‌های مفقودی سعدآباد را قبلا هم رویت نکرده بودم، الان هم اطلاع دقیقی از روند پرونده ندارم که چه اتفاقی برای این فرش‌ها افتاده است. فقط اینکه این اتفاق در این دو سال در دوره مسئولیت ما نیفتاده است، این مدت نه فرشی دزدیده شده نه فرشی جابه‌جا شده است، همه چیزهایی که می‌شنویم برای پیش از دولت سیزدهم است. ضرغامی توضیح داد: مفقود شدن فرش‌های سعدآباد به وزارت میراث‌فرهنگی ربط ندارد و مربوط به نهادهای دیگر است، که این فرش‌ها را در اختیار داشتند، البته دستگاه های نظارتی همچنان در حال بررسی هستند که این فرش‌ها کجاست؟ در حال حاضر هم بیش از این اطلاعی ندارم. وی گفت: البته به خاطر علاقه خودم از حراست وزارت میراث‌فرهنگی خواستم موضوع را تا انتها و دقیق پیگیری و گزارش کند که نتیجه این پرونده چه می‌شود و این فرش‌ها کجاست و دست کیست.

با توجه به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، می‌توان رشد و افزایش خوبی را در حوزه‌های مختلف از جمله تولید، صنعت، معدن، ساختمان و همچنین سرمایه‌گذاری مشاهده کرد. معتقدم اگر این میزان رشد به‌صورت متوازن صورت گیرد و با سیاست گذاری‌های لازم در تمامی بخش‌ها ایجاد شود، می‌توان به رشد بیشتر اقتصادی در آینده بسیار امیدوارتر بود. هر چند طبق همین آمار نیز در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت و تولید اتفاقات خوبی رقم خورده است. از دلایل رشد در بخش سرمایه‌گذاری مربوط به ساماندهی و تثبیت بازار ارز و سکه است. بخشی از جامعه ما بنا به دلایل مختلف از جمله...
ادامه در صفحه آخر

کارگران در خصوص دستمزد، درخواستی قدیمی است که از گذشته هم این مساله وجود داشته و هیچ‌گاه دولت زیر بار آن نرفته است. در سال‌های گذشته هر بار با افزایش تورم، کارگران خواستار بازنگری دستمزد بودند که دولت این کار را قبول نمی‌کرد. به نظر من وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات می‌کند، این مساله در خصوص بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است. در خصوص سال‌جاری، موضوع جنبه‌های متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته این است که دولت دنبال سرکوب دستمزد بوده و...
ادامه در صفحه آخر

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توزیع مناسب با توجه به سند آمایش و نیز تکمیل زنجیره ارزش افزوده فعالیت‌های علمی و فناورانه اظهار داشت: به هیچ وجه نباید اجازه داد، سرعت پیشرفت و کسب مرجعیت علمی در کشور کند شده یا کاهش یابد. سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز شنبه در جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، با اشاره به اولویت‌های کاری مطرح شده از سوی این شورا، بر اولویت‌سنجی در اجرای موارد مطرح شده متناسب با ضرورت‌ها، نیازها و نیز اعتبارات و امکانات کشور تاکید کرد. رئیس جمهور با اشاره به طرح برگزاری الکترونیک آزمون ورود به دانشگاه‌ها افزود: این طرح باید به شکل دقیق مورد آزمایش قرار گرفته و حتی در برخی مناطق و استان‌ها اجرا شود تا اشکالات و ایرادهای آن شناسایی و رفع شده و در زمان اجرای سراسری با مشکل مواجه نشود. رئیسی همچنین با اشاره به طرح ارتقای کارآمدی سیاست‌گذاری‌ها در حوزه جوانی جمعیت کشور با تاکید بر پاسخ گرفتن عملی از سیاست‌های اجرایی جوان شدن جمعیت، تصریح کرد: قانون خوبی برای جوان‌سازی جمعیت تنظیم و تصویب شده، اما باید به شکل مرتب در عرصه اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد تا ببینیم که جامعیت داشته یا نه؟ رئیس جمهور دستور بعدی جلسه یعنی راهکارهای تسهیل و رفع موانع اجرایی پژوهش و فناوری در کشور را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید ناظر بر شرایط واقعی در میدان عمل، از جمله چیستی مشکلات و امکانات و ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات تدوین شوند.

گروه اقتصاد کلان: منتقدان برنامه هفتم معتقدند در برنامه هفتم به رشد تحولات 10 سال آینده حوزه اقتصاد توجه نشده است و در عین حال نگاه کلی برنامه‌، درکی از اقتصاد دانش‌بنیان ندارد و اهداف اقتصادی و کمی برنامه هم بسیار بلندپروازانه در نظر گرفته شده‌اند اما هیچ سازوکاری برای رسیدن به این اهداف ارائه نشده؛ در حالی که اگر هدف‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه براساس واقعیت‌ها نباشد، از ابتدا محکوم به عدم تحقق است.به گزارش اسکناس از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه هفتم توسعه هفته گذشته توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا توسط نمایندگان مجلس بررسی و تصویب شود. در این خصوص جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با ارائه توضیحاتی از فعالیت این مرکز در تدوین و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه‌های توسعه باید براساس یک تحلیل جامع راهبردی نسبت به شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی کشور نگاشته شوند و این تحلیل راهبردی باید به‌عنوان بخشی از برنامه، در ابتدای آن آورده شود. برنامه‌های توسعه قرار نیست به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند، بلکه باید محلی برای پرداختن به اولویت‌های اصلی کشور باشند.
در برنامه هفتم توسعه به موضوع توانمندی دولت توجه شود
نگاهداری بیان کرد: نهاد دولت در ایران فارغ از این دولت یا دولت‌های قبلی، به دلیل مسائلی چون دیوان‌سالاری گسترده، عدم مدیریت مبتنی بر داده، تعارض‌های منافع و عدم توجه به حکمرانی مردم‌پایه، توانمندی حل مسائل را در برخی‌ حوزه ها از دست داده و باید در برنامه هفتم توسعه به موضوع توانمندی دولت توجه کرد. وی تقویت بنیادهای جامعه را یکی از الزامات تحقق برنامه هفتم توسعه دانست و اضافه کرد: اگر توسعه و پیشرفت را یک ماشین تصور کنیم، جاده‌ای که این ماشین باید در آن حرکت کند، بستر جامعه است و اگر همراهی و ظرفیت مردمی پای کار تحقق برنامه توسعه نیاید، در این حوزه دچار مشکل خواهیم شد. نگاهداری با آسیب‌شناسی نگارش برنامه‌های توسعه در کشور اظهار کرد: یکی از آفات برنامه‌نویسی توسعه در ایران، عدم تمرکزبخشی در دولت است؛ یعنی هر وزارت‌خانه‌ای به‌صورت جداگانه برنامه‌ی توسعه خود را مشخص می‌کند و هنگام بررسی در مجلس هم یک عدم تمرکز جغرافیایی به برنامه افزوده می‌شود، در حالی که برنامه‌ توسعه یک پروژه ملی است و لازم است دولت مرکزی مسئولیت اصلی تدوین برنامه‌های توسعه را بر عهده بگیرد. وی با اشاره به جایگاه آرمانگرایی واقع‌بینانه در برنامه‌نویسی براساس بیانات مقام معظم رهبری، افزود: اگر هدف‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه براساس واقعیت‌ها نباشد، هدف‌گذاری‌هایمان از همان ابتدا محکوم به عدم تحقق است و این عدم تحقق، موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتقاد مردم به توانایی دولت می‌شود.
سیاستگذاری باید منوط به درآمدزایی باشد
مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت خلق ثروت و یافتن منابع درآمدی  برای کشور گفت: یک برنامه توسعه‌ای خوب، برنامه‌‌ای است که حدود 80 درصد آن به نحوه چگونگی کسب درآمد و خلق ثروت از طریق دو بخش دولتی و خصوصی باشد و 20 درصد آن نیز به تنظیم‌‌گری و نحوه هزینه‌کرد این ثروت خلق شده بپردازد. ما برای سرمایه‌گذاری، به سرمایه و کسب پول نیاز داریم و این هدف اصلی باید در برنامه هفتم توسعه دیده شود. وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر یک تفکر اشتباه از سوی یک عده در کشور مطرح شده که نباید پیشرفت کشور را با استخراج و فروش نفت رقم زد‌؛ در حالی که طی همین سال‌ها کشورهای حوزه خلیج فارس با استخراج منابع نفت و گاز و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، حجم عظیمی از ثروت را به اقتصاد خودشان تزریق می‌کنند. غضنفری با تشریح ارکان مختلف حکمرانی اظهار داشت: سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، ارائه خدمات و بازتوزیع منابع، 5 رکن اصلی حکمرانی هستند و در خصوص نحوه ارتباط این سطوح مختلف با یکدیگر لازم است سیاستگذاری ما منوط به درآمدزایی باشد و تنظیم‌گری نیز با نحوه ارائه خدمات ارتباط مشخصی داشته باشد.
تکالیف در برنامه هفتم، مشکلی را حل نمی‌کند
بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی، در این نشست به تحلیل موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، هیچ تحلیلی ارائه نشده که چرا و چگونه این سیاست‌ها و اهداف تعیین‌شده باید اجرایی شود. این سبک برنامه‌نویسی که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود، ویژگی کشورهایی با برنامه‌ریزی متمرکز مانند شوروی سابق است. وی ادامه داد : در لایحه برنامه هفتم توسعه بیش از 140 مورد به عبارت «مکلف‌اند» اشاره شده است، در حالی که همیشه دولت‌ها مکلف به انجام وظایف خود بوده‌اند و این تکالیف جدید، مشکلی را حل نمی‌کند و لازم است به عملیاتی شدن این تکالیف به‌طور جدی‌تر توجه کرد. مردوخی یکی از مشکلات تدوین برنامه‌های توسعه را مشکل نظام تدبیر در مرحله برنامه‌ریزی دانست و اظهار کرد: مشکلی که در تدوین برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود؛ این است که 31 استان‌ کشور در عین اینکه که نیازمند توسعه و منابع هستند، اما خودشان هم یک سری منابع دارند و در هیچ یک از برنامه‌های توسعه، به این منابع توجه نشده است.
فقدان الگوی توسعه کشور، مشکل تدوین برنامه‌ها
عباس عرب‌مازار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی در این جلسه با اشاره به محورهای مختلف مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: اگر بخواهیم یک نگاه واقع‌بینانه داشته‌ باشیم، باید بگوییم این برنامه‌ی توسعه نیست، بلکه برنامه‌ای برای مقابله با چالش‌های اقتصادی موجود است. وی با تأکید بر ضرورت داشتن یک چشم‌انداز حداقل 10 ساله برای تدوین برنامه‌های توسعه بیان داشت: لازم است قبل از تدوین هر برنامه توسعه، بدانیم که 10 سال بعد کجا می‌خواهیم برویم و مسیر حرکت ما به کدام سمت است. عرب‌مازار یکی دیگر از مشکلات تدوین برنامه‌های توسعه کشور را فقدان الگوی توسعه کشور ذکر کرد و افزود: ما هیچ الگویی برای توسعه کشور نداریم...
ادامه در صفحه آخر

یک نماینده مجلس گفت: یکی از شاخص‌های شفافیت، سلامت‌محور کردن فعالیت‌های نظام مالیاتی کشور از طریق هوشمند شدن مبتنی بر قانون سامانه مودیان مالیاتی است که امکان برخورد با فرار مالیاتی مشاغل خاص با درآمدهای میلیاردی را فراهم خواهد کرد. علی بابایی کارنامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با اشاره به مشکلات عدیده نظام مالیاتی سابق و وجود فساد مالی شدید در این حوزه، اظهار داشت: اصلاح قوانین و رویه‌های نظام مالیاتی کشور در دستور کار اصلی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم بوده است، اولین رویکر مجلس در پرداختن به موضوع مالیات شفافیت حداکثری عملکرد فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف خرد و کلان است.

گروه انرژی: تحلیلگر موسسه بین‌المللی کپلر با بیان اینکه تمامی افزایش صادرات نفت کشور به چین می‌رود، گفت: اشکال حسابداری در شرکت استاتیستیک یورو استات بود و آلمان از ایران نفت وارد نکرده است. در شرایط کنونی و ریسک تحریم‌های آمریکا، هیچ کشور یا شرکتی به جز چین و کشورهایی مثل سوریه و ونزوئلا که رابطه دوستانه با تهران دارند، حاضر به پذیرفتن این ریسک نخواهند بود. به گزارش اسکناس، همایون فلکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره روند افزایش صادرات نفت ایران اظهار داشت: صادرات نفت کشور از اواخر سال ۲۰۲۰ رو به افزایش است، این رویداد را می‌توان به دو اتفاق ربط داد. ابتدا اینکه پایان شیوع کرونا باعث شد تا تقاضای نفت بهبود پیدا کند و از میانگین ۹۱ میلیون بشکه‌ای در سال ۲۰۲۰ به ۹۶.۵ در ۲۰۲۱ و ۹۹ میلیون بشکه در ۲۰۲۲ برسد. بنابراین نیاز جهان به نفت ایران بیشتر شده است. دیگر اینکه انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا غیرمستقیم به صادرات نفت ایران کمک کرده است چون بر علیه سیاست تندروی دونالد ترامپ، دولت بایدن حداقل در اولین ماه ریاست جمهوری خود قصد بازگشت به برجام را داشت.
شیب صعودی صادرات
وی افزود: صادرات نفت کشور از میانگین ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۰ به ۶۶۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۱ و پس از آن در ۲۰۲۲ به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسید. اما از نیمه دوم سال ۲۰۲۲، شاهد افزایش قابل توجه صادرات هستیم. از اکتبر ۲۰۲۲ میانگین صادرات نفت خام و میعانات گازی به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و در ماه می حتی نزدیک به میزان ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید. این میزان بالاترین میزان ماهیانه از ماه اکتبر ۲۰۱۸ حساب می‌شود.
نفت ایران به کدام کشورها می‌رود؟
تحلیلگر موسسه بین‌المللی کپلر با اشاره به مقاصد صادرات نفت ایران گفت: کلا از زمان خروج آمریکا از برجام و به‌طور دقیق از زمان پایان معافیت‌هایی که به خریداران نفت ایران تا آوریل ۲۰۱۹ داده شده بود، ایران تنها به مقاصد چین، سوریه و ونزوئلا نفت صادر کرده است. چین بزرگترین مشتری نفت کشور با سهم بین ۸۵-۹۵ درصد است و سوریه و ونزوئلا با حجم روزانه ۵۰-۷۰ هزار بشکه‌ای دیگر مشتریان ایران هستند. اما نکته قابل توجه این است که قبلاً اکثر نفت صادراتی ایران به چین به سمت پالایشگاه‌های دولتی که تحت مدیریت شرکت‌هایی مانند ساینوپک و شرکت ملی چین هستند، می‌رفت اما این روند تغییر پیدا کرده و از سال ۲۰۱۸ که بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی کشور به چین به پالایشگاه‌های دولتی می‌رسید، اکنون بیش از ۹۰ درصد صادرات به چین به مقصد دیگری حرکت می‌کند و اکثرا به پالایشگاه‌های خصوصی می‌رسد. سهم این پالایشگاه‌های خصوصی چینی در سبد صادراتی نفت ایران به چین به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
چرا ایران نفت بیشتری صادر می‌کند؟
وی با بیان اینکه رشد تقاضا و همچنین کاهش فشارها علیه نفت ایران رقم صادراتی نفت کشور را بالا برده است، خاطرنشان کرد: اگر دقت کنیم، صادرات نفت کشور از اکتبر ۲۰۲۲ زمانی که چین تصمیم گرفت سیاست‌های سرسخت صفرکرونا خود را کنار بگذارد؛ بالا رفت، ویژگی این افزایش تقاضا به ضعیف بودن رشد تقاضای بازار نفت ارتباط دارد. افزایش قیمت‌های جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ باعث شد تا سود پالایشی در کل دنیا به‌شدت رشد کنند. اما با بالا بودن قیمت‌ها، رشد تقاضا کند شده و روی سود پالایشی به‌ویژه در چین به دلیل اینکه رقابت در زمینه پالایشی با افتتاح بیش از ۲ میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایش رو به افزایش است، تاثیر گذاشت، بنابراین شرکت‌های نسبتا کوچک بیشتر به سمت ایران، روسیه و ونزوئلا رفتند تا از تخفیف این کشورها بهره‌مند شوند. اما می‌توان افزایش تقاضا نفت ایران را به سیاست بایدن هم ربط داد. شروع جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت‌ها دولت بایدن را وادار کرد تا حداکثر قدرت خود را در هدف پایین آوردن قیمت‌ها بگذارد، بنابراین به طور غیرمستقیم، فشار واشنگتن برای اعمال کردن تحریم‌ها کمتر شده است.
جنگ روسیه و اوکراین قیمت نفت را در کاخ سفید اولویت بخشید
فلکشاهی با اشاره به تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر صعودی شدن صادرات نفت ایران تصریح کرد: این جنگ باعث شد تا قیمت‌های انرژی اولویت بالاتری در کاخ سفید داشته باشند، به دلیل اینکه قیمت‌های نفت و به خصوص قیمت بنزین از لحاظ سیاسی در آمریکا همیشه یک موضوع حساس بوده است، سال گذشته دولت بایدن تصمیم گرفت تا ۱۸۰ میلیون بشکه از ذخیره‌سازی استراتژیک دولتی استفاده کند تا عرضه را افزایش دهد و فشار منفی بر قیمت‌ها وارد کند. در نتیجه با قصد بالا نگهداشتن عرضه جهانی، فشار برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران کمی گشایش پیدا کرد و این کار طبیعتاً به افزایش حجم صادرات نفت کشور کمک کرده است.
ایران جای نفت عربستان را در چین می‌گیرد
وی در ادامه تاکید کرد: امکان اینکه آمریکا فشار تحریمی خود را علیه ایران بر اساس نزدیک شدن تهران و ریاض کم کرده است وجود دارد. به هر حال، کاهش تنش بین ایران و عربستان جزء اهداف سیاست خارجه آمریکا است، هر چند میانجیگری از طریق چین انجام شده است، اما از دید بازار نفت بهبود روابط بین ایران و عربستان تاثیر آنچنانی نداشته است. تنها نکته‌ای که به عربستان ربط دارد این است که ریاض تمایل دارد از ثبات قیمت‌ها حمایت کند و تولید و صادرات خود را کاهش دهد. این روند می‌تواند به طور غیرمستقیم سهم ایران در بازار چین را افزایش دهد، چون عربستان حدود ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز به چین نفت صادر می‌کند.
صادرات به آلمان تکذیب شد
وی درباره اینکه آیا انتشار خبر صادرات اخیر نفت ایران به آلمان می‌تواند آلارمی بر آغاز ورود نفت ایران به اروپا باشد، توضیح داد: خیر، این اتفاق اشکال حسابداری در شرکت استاتیستیک یورو استات بود و آلمان از ایران نفت وارد نکرده است.

گروه اقتصاد کلان: شرایط سرمایه‌گذاری در ایران طی سال 1402 چگونه خواهد بود؟ آیا تسهیلات لازم برای جذب سرمایه داخلی و خارجی از سوی دولت و دستگاه‌های مربوطه برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی فراهم شده است یا اینکه همچنان مشکلات گذشته تداوم دارد؟ سرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران در یـک دهـه گذشـته با یک روند نزولـی بـه یـک سـوم کاهش یافتـه اسـت. به اعتقاد کارشناسان بدون برجام، FATF و بهبود ناامنی‌های اقتصادی داخلی خبری از سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد بود. به گزارش «اسکناس»، از سوی دیگر سرمایه گذاری در داخل ایران به واسطه چالش‌های موجود در فضای اقتصادی همواره با دغدغه‌های بسیار همراه است. این موضوع واضح است که بازارها با بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه دچار نوسان شده و ثبات لازم در بازارهای مختلف مثل ارز و طلا به واسطه محدودیت‌ها و دستورات مختلف تهدید می‌شود. مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول 1401 به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود اما در فصل تابستان ۲.۸۵ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. بر اساس گزارش دیگری از بانک مرکزی حد فاصل تیر ماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61درصد و مطابق گزارش اتاق ایران تا پایان سال 99 روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور منفی 79.4درصد ثبت شده است.
ارزیابی منفی
از آنجا که در نیمه دوم 1401به دلیل بروز ناآرامی‌های گسترده، قطعی نت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و همچنین کمبود برق و گاز شرایط اقتصادی کسب‌وکارها وخیم‌تر از نیمه اول سال بوده است ، این شاخص تا پایان سال 1401 باز هم منفی‌تر شده است. بنابراین ناگفته پیداست با این روند فرار پول از کشور بعید است سرمایه‌گذار خارجی ریسک حضور در کشوری با چنین مختصات سیاسی و اقتصادی را بپذیرد. بنابراین با فرض تداوم این روند و عدم بهبود شرایط داخلی و کاهش ریسک های اقتصادی و تنش زدایی در سیاست خارجی، به نظر می‌رسد روند منفی جذب سرمایه خارجی امسال با شتاب بیشتری حفظ شود.  آلبرت بغزیان، اقتصاددان می گوید: سرمایه گذاری در کشور نیازمند امنیت اقتصادی است و ما همینکه سرمایه گذاری داخلی را نگه داریم، هنر کرده‌ایم. او با اشاره به شرکای اقتصادی ایران توضیح می دهد : سرمایه گذاری خارجی در کشور بسته به این است که ما با کدام یک از کشورها همکاری داریم. در حال حاضر، تنها کشوری که با آن همکاری داریم، چین است؛ آن هم در قالب برنامه ۲۵ساله که محتوای مذاکرات با این کشور اصلا مشخص نیست. تجربه ثابت کرده چینی‌ها تا به امروز تنها در لجستیک و حمل و نقل با ایران همکاری داشته‌اند و در باقی زمینه‌ها چون ساخت و ساز و… همکاری نمی‌کنند. او تاکید می کند: تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، FATF به نتیجه نرسد و بحث امنیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز را نداشته باشیم، سرمایه گذاری خارجی مفهومی ندارد.
ارزیابی مثبت
البته برخی از کارشناسان شرایط فعلی برای جذب سرمایه را مثبت ارزیابی می‌کنند. در این چارچوب نظری یک عضو اتاق بازرگانی ایران می ‌گوید: براساس آمار شاهد رشد چشمگیری در بخش تولید، صنعت و سرمایه گذاری بودیم که همچنان باید تداوم داشته باشد. مهراد عباد، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اشاره به آمار بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی در سال نخست دولت سیزدهم، اظهار کرد: با توجه به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، می‌توان رشد و افزایش خوبی را در حوزه‌های مختلف از جمله تولید، صنعت، معدن، ساختمان و همچنین سرمایه‌گذاری مشاهده کرد. معتقدم اگر این میزان رشد به‌صورت متوازن صورت گیرد و با سیاست گذاری‌های لازم در تمامی بخش‌ها ایجاد شود، می‌توان به رشد بیشتر اقتصادی در آینده بسیار امیدوارتر بود. هر چند طبق همین آمار نیز در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت و تولید اتفاقات خوبی رقم خورده است. وی یکی از دلایل رشد در بخش سرمایه‌گذاری را مربوط به ساماندهی و تثبیت بازار ارز و سکه دانست و گفت: بخشی از جامعه ما بنا به دلایل مختلف از جمله سیاست‌های تثبیت بازار به جای سرمایه گذاری در ارز و سکه که به واقع بازارمطلوبی محسوب نمی‌شود، وارد بورس شدند که همین میزان محدود نیز توانست در رشد سرمایه‌گذاری تاثیرگذار باشد. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش صنعت با رشد بسیار خوبی همراه بود که دلیل آن هم ایجاد و احداث صنایع جدید و به تبع آن افزایش تولید بود. البته هنوز مشکلاتی در بخش صنعت وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. این فعال اقتصادی به نقش سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی در رشد تولید اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی می‌تواند به عنوان متولی مورد توجه قرار دهد، بحث تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه است. بی تردید هر توقفی در روال تخصیص ارز، ثبت سفارش یا تمدید آن مشکل‌ساز است و می‌تواند درروند رشد اقتصادی در بخش تولید و صنعت تاثیرگذار باشد. این بخش مستلزم روال تخصیص ارز به‌صورت هوشمند است تا مشخص شود ما براساس اولویت و رتبه بندی در کشور، به چه کالا‌هایی و به چه میزان برای واردات نیاز داریم. یک عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون با سیاست‌های بانک مرکزی، دخالت افراد در تخصیص ارز کم شده و این روند در سامانه و به‌صورت هوشمند انجام می‌شود، ولی این اقدامات هنوز کافی نیست و نیاز به اطلاعات جامع‌تری دارد. عباد چشم‌انداز رشد اقتصادی را با توجه به آمار اخیر روشن و مثبت دانست و گفت: برای رشد و توسعه نیاز به ثبات اقتصادی و تعاملات جهانی داریم که خوشبختانه در ماه‌های اخیر این تعاملات بین المللی به ویژه در دیپلماسی منطقه‌ای از سوی بانک مرکزی بهبود یافته است. ضمن اینکه از سرگیری روابط بین المللی با برخی کشور‌ها از جمله عربستان و مطرح شدن موضوع برجام هم توانسته بسیاری در این رشد داشته باشد.

گروه راه و مسکن: در شرایط کنونی کشور با کمبود مسکن مواجه است، نوسازی بافت فرسوده تأثیر گسترده ای در افزایش تولید مسکن خواهد داشت، چرا که با نوسازی این مناطق می توان حجم قابل قبولی از مساکن را به بازار تزریق کرد؛ این در حالی است که با اعطای وام مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی نیز می‌توان از مهاجرت به سایر شهرها نیز جلوگیری کرد.
به گزارش «تجارت» چگونگی حفظ هویت تاریخی در شهرهای مدرن یا شهرهای در حال پیشرفت، دغدغه‌ای است که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. در تمام شهرهای معاصر که به سرعت پیشرفت می‌کنند بیشترین نگرانی‌ها در نگهداری از هسته‌های تاریخی شهرهاست که باید بتوانیم میان این دو مسئله‌ داشتن شهر مدرن‌ و حفظ بناهای تاریخی تعادل ایجاد کنیم. آن طور که شواهد حاکی است گویا حفظ بناهای تاریخی در ایران از اهمیت خیلی زیادی برخوردار نیست و متاسفانه برخی از آثار تاریخی که در روستاها و شهرهای مختلف کشور وجود دارد با بی توجهی و یا کم توجهی آشکاری از سوی مردم و مسئولان مواجه شده است، از طرف دیگر نوسازی بافت فرسوده تأثیر گسترده ای در افزایش تولید مسکن خواهد داشت، در شرایط کنونی کشور با کمبود مسکن مواجه است، حال با نوسازی این مناطق می توان حجم قابل قبولی از مساکن را به بازار تزریق کرد. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که عمده شهرهای کشور درگیر سه معضل گسترش بافتهای فرسوده، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی بودند که به بدمسکنی دست کم ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ایران منجر شده است. زلزله‌های ۶ ریشتر و حتی کمتر در هریک از مناطق ناکارآمد می‌تواند زندگی ساکنان را به مخاطره بیندازد. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بنای ناپایدار، ۱۶۶ هزار هکتار محدوده هدف بازآفرینی شامل ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده میانی، ۳۲ هزار هکتار بافت فرسوده تاریخی و نزدیک ۶۰ هزار هکتار بافت حاشیه‌ای یا سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد.
اعطای وام برای مرمت بافت‌های تاریخی
آنطور که ایرنا گزارش داده است، ابتدای امسال علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی این‌گونه خبر داد که «برای اولین بار در کشور وام‌های بانکی به مرمت بافت‌های تاریخی اختصاص می‌یابد،‌ با وزارت راه و شهرسازی توافق کردیم به میزان ۸۰ درصد مبلغ تسهیلات نوسازی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری و قانون جهش مسکن به مرمت و مقاوم‌سازی بناهای موجود در بافت‌های تاریخی کشور اختصاص یابد. توافقی که از بانک مرکزی خواسته در ساختار نظام بانکی کشور وام مرمت و مقاوم‌سازی بناهای واقع در بافت‌های تاریخی تعیین و توسط بانک‌های عامل به مالکان و ساکنان پرداخت شود. توافقی میان دو وزارتخانه که می‌تواند در برنامه هفتم توسعه کشور هم نهایی شود تا از حدود ۳۳ هزار هکتار پهنه‌ شهری در بافت‌های تاریخی فرهنگی حفاظت کند. در این توافق به سیاست‌های تشویقی دیگر مانند ارائه تسهیلات اسکان موقت ساکنان در دوره مرمت بناها اشاره شده است که در صورت اجرایی شدن علاوه بر حفظ بافت‌های تاریخی کشور در ابعاد اقتصادی و اجتماعی منجر به افزایش جذب گردشگر و درآمد برای مردم این مناطق شده و از ترک محل سکونت و مهاجرت مردم از منطقه زندگی‌شان‌ -که تبعات فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد- جلوگیری کند.
حفظ بافت تاریخی مانع مهاجرت از شهرهاست
در همین زمینه اصغر سلیمی نماینده مجلس، درباره وام مرمت و مقاوم‌سازی برای واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی اظهار داشت: دولت‌ها در کنار همه اقدامات عمرانی و حفاظتی از بافت‌های تاریخی که آثار مثبت فرهنگی هم دارد، مکلف هستند زمینه توانمندی اقتصادی و اجتماعی مردم در این مناطق را برای حفاظت و احیای این بافت‌ها فراهم کنند. نماینده مردم سمیرم در مجلس در گفتگو با ایرنا با اشاره به قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی افزود: این نوع حمایت‌ها معمولا سه جنبه مهم تسهیلات، امتیازات و توسعه زیرساخت در بافت‌های تاریخی را شامل می‌شود، تعیین وام مرمت و مقاوم‌سازی برای واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی یکی از جنبه‌های حمایت‌ دولتی است که البته انجام شده است، و به مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی هم نیاز دارد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اعطای وام مرمت و حمایت‌های یارانه‌ای بیشتر و اعطای تسهیلات و امتیازاتی دیگر و البته نظارت دقیق که این وام‌ها مستقیم به مرمت و مقاوم‌سازی خانه‌های مسکونی ثبت تاریخی متمرکز شود، می‌توان از ترک منطقه سکونت مالکان و ساکنان این خانه‌ها در بافت‌های تاریخی و حتی مهاجرت مردم این مناطق به سایر شهرها جلوگیری کرد.
تسهیلات ۳۶۰ میلیونی برای مرمت واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی
همچنین مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تصویب و ابلاغ تسهیلات مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی تا سقف ۳۶۰ میلیون تومان در تهران و برای سایر شهرها با رقم‌های دیگر خبر داده است. آن طور که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش داده طبق مصوبات ستاد بازآفرینی شهری ایران را با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تعریف تسهیلات خاص مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و ابنیه واقع در بافت‌های تاریخی در جلسه ۱۶ خرداد سال جاری این موضوع در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. به گفته محمد آیینی، برای نخستین‌بار سرفصل جدیدی در سیستم بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات در بافت تاریخی ایجاد شده است.